زینب قیصری، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به برگزاری جلسات مستمر این کمیسیون از ابتدای سال ۱۴۰۵، گفت: کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در این مدت با محوریت اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، تلاش کرده است تا در چارچوب مأموریت حمایتی خود، پاسخگوی نیازهای جدید بخش تولید کشور باشد.
وی با تأکید بر همزمانی این اقدامات با شرایط جنگی کشور و آسیبدیدگی بخشی از زیرساختها افزود: در نتیجه این شرایط، بخش تولید بیش از سایر حوزهها تحت تأثیر قرار گرفته و همین موضوع ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی را دوچندان کرده است. از اینرو، در بررسی طرحها و برنامهها، شرایط جدید اقتصادی کشور بهطور ویژه لحاظ شده است.
قیصری با اشاره به افزایش ریسک سرمایهگذاری در کشور تصریح کرد: طبیعی است که در چنین فضایی، تمایل سرمایهگذاران برای ورود به پروژههای جدید، بهویژه طرحهای بزرگ، کاهش یابد. در این شرایط، دولت که پیشتر سیاست کاهش مداخله و تقویت نقش بخش خصوصی را دنبال میکرد، باید بهصورت مقطعی در این رویکرد بازنگری کرده و نقش فعالتری در حمایت و حتی ورود به سرمایهگذاری ایفا کند تا بتوان از این مقطع عبور کرد.
سخنگوی کمیسیون همچنین با اشاره به وضعیت صنایع راهبردی کشور گفت: صنایعی همچون پتروشیمی و فولاد در جریان جنگ آسیبهایی را متحمل شدهاند و در این راستا، پیشنهاد شده است در سازمانهای توسعهای از جمله ایمیدرو و ایدرو با احیای اساسنامههای شان، نقش مؤثرتری در توسعه و بازسازی این بخشها ایفا کنند.
وی رفع موانع تولید را یکی از اولویتهای اصلی دولت در شرایط کنونی دانست و افزود: لازم است با توجه به اقتضائات جدید، سناریوهای حمایتی تازهای برای بخش خصوصی تدوین شود. همچنین تسریع در پرداخت بستههای حمایتی، از جمله تسهیلات پیشبینیشده برای کسبوکارهای کوچک و متوسط بهویژه در حوزه تأمین سرمایه در گردش، نقش مهمی در بازگشت سریعتر واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت دارد.
قیصری بر لزوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی نیز تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی، سرعت عمل و هماهنگی در تصمیمگیری و اجرا اهمیت حیاتی دارد و هرگونه تأخیر میتواند روند احیای تولید را با چالش مواجه کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید در ادامه این مسیر، جلسات متعددی را با محوریت حفظ تولید ملی با نهادهایی همچون اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمانها و شرکتهای توسعهای برگزار کرده است تا با همافزایی میان بخشهای مختلف، راهکارهای عملیاتی و مؤثر برای حمایت از تولید در شرایط جنگی تدوین و اجرایی شود./
پایان پیام
نظر شما